۱.۳ تریلیون دلار دارایی نروژ در روسیه بلوکه شد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۵۲۵۳
وزارت دارایی نروژ اعلام کرد، صندوق دارایی این کشور که با ۱.۳ تریلیون دلار یکی از بزرگترین سرمایه گذاران جهان محسوب میشود، هنوز نمی تواند داراییهای خود را در روسیه برداشت کند زیرا بانکی که این داراییها را در اختیار دارد، تحت تحریم غرب قرار دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وزارت دارایی نروژ روز جمعه اعلام کرد که صندوق دارایی این کشور که با 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق بازنشستگی دولتی نروژ که در اسلو مستقر است بزرگترین مالک شرکت های سهامی عام در جهان با سبد سهام حدود 9000 شرکت است. این صندوق حدود 0.2 درصد از دارایی های خود را در روسیه سرمایه گذاری کرده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: بازار معاملات در ابزارهای مالی روسیه همچنان تحت تحریمهای جامع (غرب) است و تا مارس 2023 عادی نشده است.
شرکتهای مجارستانی مجبور به ترک روسیه شدندمقامات این کشور در منطقه نوردیک بلافاصله پس از آغاز عملیات نظامی در اوکراین تصمیم به فروش سهام روسیه گرفتند. این صندوق دارای سهام 47 شرکت روسی و اوراق قرضه دولتی به ارزش 25 میلیارد کرون نروژ (2.4 میلیارد دلار) در پایان سال 2021 بود.
با این حال، در آن زمان، مدیریت این صندوق در برابر فشارها برای فروش داراییهای خود در روسیه مقاومت میکرد و نیکلای تانگن، مدیرعامل آن میگفت که "این یک هدیه کادو شده برای الیگارشهایی خواهد بود که سهام ما را میخرند."
از آن زمان، کشورهای غربی تحریمهای گستردهای را علیه روسیه وضع کردهاند که اکنون صندوق بازنشستگی نروژ را از واگذاری داراییهای خود باز میدارد.
جزئیات پرتفوی این صندوق در پایان سال 2022 که در ژانویه منتشر شد، نشان میدهد که در مقایسه با ارزش آنها در پایان سال 2021، حدود 2.8 میلیارد دلار از هلدینگهای روسیه دچار ضرر شده است.
در همین حال، روسیه بارها هشدار داده است که تحریم های اعمال شده علیه این کشور نتیجه معکوس خواهد داشت.
پیش از این در ماه جاری میلادی، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، گفت که کشورهای غربی "از محدودیت های خود رنج خواهند برد" و از مقاومت روسیه "ناامید" خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کشور نروژ اخبار روسیه دارایی های خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۵۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام